بازار کار همواره یکی از شاخص‌های مهم در ارزیابی وضعیت اقتصادی و اجتماعی کشورها به شمار می‌رود. دو متغیر کلیدی در این زمینه، نرخ بیکاری و نرخ مشارکت اقتصادی هستند که تغییرات آن‌ها می‌تواند بازتابی از عملکرد دولت‌ها، تحولات ساختاری اقتصاد، و وضعیت رفاه عمومی باشد. در سال‌های اخیر، بسیاری از کشورها با نوسانات قابل‌توجهی در این دو شاخص مواجه بوده‌اند. در ایران، نرخ بیکاری با وجود برخی دوره‌های کاهش موقت، همچنان در سطحی بالا باقی مانده است. این امر به ویژه در میان جوانان و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی چشمگیرتر بوده و نشان از عدم تطابق بین مهارت‌های موجود و نیازهای بازار کار دارد. از سوی دیگر، نرخ مشارکت اقتصادی – که نسبت جمعیت فعال (شاغلان و بیکاران) به کل جمعیت در سن کار را نشان می‌دهد – در برخی دوره‌ها کاهش یافته است. این کاهش ممکن است ناشی از عوامل گوناگونی از جمله ناامیدی از یافتن شغل مناسب، افزایش اشتغال غیررسمی، یا موانع فرهنگی و اجتماعی برای ورود زنان به بازار کار باشد. همچنین، تأثیر بحران‌های اقتصادی جهانی، تورم مزمن داخلی و سیاست‌گذاری‌های ناکارآمد را نمی‌توان نادیده گرفت. این عوامل نه‌تنها به کاهش فرصت‌های شغلی انجامیده‌اند، بلکه موجب خروج بخشی از نیروی کار از بازار شده‌اند. به طور کلی، تحلیل روند این دو شاخص نشان می‌دهد که صرفاً کاهش نرخ بیکاری به معنای بهبود وضعیت بازار کار نیست، مگر آن‌که با افزایش نرخ مشارکت همراه باشد. به بیان دیگر، کاهش بیکاری در سایه کاهش مشارکت، گاهی به معنای خروج افراد از بازار کار به دلیل ناامیدی است، نه افزایش اشتغال واقعی.
