مناسبات دولت با نهادهای دینی

همان‌گونه که در بخش پیش گفته شد در پادشاهی پارلمانی باید میان دولت و نهادهای دینی یک تفکیک کامل صورت گیرد. در فرانسه به تفکیک دولت از نهادهای دینی لائیسته گفته می‌شود، رویکردی که برخی دیگر به آن «سکولاریسم» می‌گویند. دکتر جلال ایجادی به درستی و با ظرافت لائیسته و سکولاریسم را از هم جدا کرده است.[1] ایجادی سکولاریسم را یک روند می‌داند که طی آن آرام آرام نهادهای غیردینی مانند مدارس، دانشگاه‌ها و دادگستریِ مدرن – زیرا پیشامدرن همان حاکمیت کلیسا یا دین معنی می‌دهد- شکل می‌گیرند. ولی شکل‌گیری نهادهای غیردینی یا سکولار به خودی خود به معنی تفکیک میان دولت و دین نیست، بلکه آماده‌سازی شرایط برای این جدایی است.

مهم‌ترین مشخصه جدایی دولت و دین این است که دین، به یک امر شخصی تبدیل می‌شود؛ یعنی از حوزه عمومی خارج می‌گردد. به محض این که یک چیز (نهاد) از حوزه عمومی خارج می‌شود، آن‌‌گاه دولت هر گونه مبنای حقوقی خود برای تقویت مالی و زیرساختی آن نهاد را از دست می‌دهد و این خود شخص است که باید با نیروی خود آن را تأمین مالی و زیرساختی نماید.

البته در حال حاضر، جایگاه نهاد دین و رابطه آن با دولت در کشورهای دموکراتیک با هم متفاوت است و همه یک دست نیستند. در برخی از کشورها، مرز قاطعی میان دولت و نهاد کشیده شده و در برخی دیگر از کشورهای دموکراتیک،‌ هنوز این دو نهاد پیوندهای نسبتاً گسترده‌ای دارند. تقریباً در همه ۵۶ کشور اسلامی، دین و دولت شدیداً با هم تنیده‌اند، از این رو در بحث ما نمی‌گنجند. ولی من در این‌جا به عنوان نمونه، به مناسبات دولت و دین در سه کشور دموکراتیک اشاره می‌کنم: فرانسه، ژاپن و آلمان.

 فرانسه

انقلاب کبیر فرانسه در سال 1789-1799 رخ داد. طی این انقلاب گویا حدود ۶۰۰۰ کشیش در رتبه‌های گوناگون به قتل رسیدند. ولی فرانسه تازه در سال 1905 توانست قانون «لائیسیته» یعنی جدایی دولت و دین را قانونی کند، یعنی حدود 116 سال پس از آغاز انقلاب کبیر. طبق این قانون، دولت از هیچ دین یا نهاد مذهبی حمایت مالی نمی‌کند و نهادهای دینی باید خودشان هزینه‌هایشان را تأمین نمایند. به عبارتی، دولت نباید از بودجه عمومی برای تأمین مالی نهادهای دینی استفاده کند. در این‌جا البته باید به یک نکته اشاره کرد. دولت [فرانسه] متعهد است که کلیساهایی که پیش از 1905 ساخته شده‌اند به عنوان میراث فرهنگی و اموال عمومی تعریف نماید. بدین ترتیب، وظیفه مرمت و تعمیر آن‌ها را به عهده می‌گیرد و نه بیشتر. نکته دیگر مربوط به دو منطقه الزاس و موزل است که در سال 1905 یعنی سال تصویب قانون لائیسیته، تحت حاکمیت آلمان قرار داشتند و این قانون برای آن‌ها صدق نمی‌کند. به همین دلیل، دولت در این دو منطقه به برخی ادیان مانند کلیساهای کاتولیک، لوتری، کالونیست و همچنین کنیسه‌های یهودی کمک مالی می‌کند.

ژاپن

پادشاهی ژاپن رادیکال‌ترین برخورد را با دین دارد. اصل جدایی دین از دولت در قانون اساسی (مصوب 1947) به روشنی تعریف شده است. طبق ماده ۲۰ قانون اساسی ژاپن، هیچ نهاد دولتی نباید از مذهب خاصی پشتیبانی مالی کند یا به گونه‌ای به فعالیت‌های مذهبی کمک‌رسانی نماید. برای محکم کاری در ماده ۸۹ باز هم تصریح شده است که بودجه عمومی نباید برای کمک به مؤسسات مذهبی، خیریه‌های مذهبی یا مدارس دینی هزینه شوند.

سخت‌گیری قانون اساسی این کشور پادشاهی در رابطه با دین تا آن‌جا پیش می‌رود که حتا کسانی که آموزش دینی دیده‌اند یا در مراکز دینی تحصیل کرده‌اند نباید به مشاغل دولتی گمارده شوند (ماده ۲۰).

با این وجود، معافیت‌های مالیاتی برای معابد بودایی، زیارتگاه‌های شینتویی و سایر نهادهای مذهبی وجود دارد. یعنی آن‌ها از پرداخت مالیات بر دارایی و درآمدهای خیریه‌ای خودشان معاف هستند. ولی اگر دست به فعالیت اقتصادی (بازار آزاد) بزنند باید مانند هر بنگاه اقتصادی دیگر، مالیات‌ها (مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده) را بپردازند. البته قانون‌گذاران تا بدان پیش رفته‌اند که حتا در این کشور تعطیلی‌های رسمی دینی، مانند کشورهای دموکراتیک مسیحی، هم ندارند. تعطیلی‌های رسمی در ژاپن اکثراً بر اساس رویدادهای ملی، فرهنگی و تاریخی تعیین شده‌اند.

آلمان

تا آن‌جا که به رابطه دولت و دین برمی‌گردد، آلمان یکی از بدترین نمونه‌های یک کشور دموکراتیک است که نهاد دین هنوز از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. اگرچه در قانون اساسی آلمان، یک دین رسمی وجود ندارد ولی ماده ۴ قانون اساسی آلمان به گونه‌ای بس چند پهلو فرموله شده است. در آنجا آمده است: قانون اساسی آلمان تضمین می‌کند که هر فرد آزاد است دین خود را انتخاب و اعمال کند و دولت نباید به هیچ فردی در انجام یا عدم انجام اعمال مذهبی فشار وارد کند. یعنی در هیچ جای قانون اساسی آلمان نوشته نشده که نهاد دولت از نهاد دین مجزاست.

به عبارتی،‌ برخلاف قانون اساسی فرانسه و ژاپن که به روشنی میان نهاد دولت و دین تفکیک قائل شده‌اند در آلمان چنین نیست. این عدم صراحت بلای جان این کشور شده است و این کشور را عملاً به یک کشور «نیمه لائیک» تبدیل کرده است. در مقایسه‌ تطبیقی که من انجام داده‌ام، رابطه دولت با نهاد دین در آلمان بسیار بدتر از زمان محمدرضا شاه فقید است.

این مسئله در واقع به سال 1803 برمی‌گردد، یعنی زمانی که دولت‌های کلیسایی مجبور شده بودند تحت تأثیر و فشار ناپلئون، زمین‌ها و ثروت خود را به دولت‌های غیرکلیسایی واگذار کنند. کلیساها از دولت‌های غیرکلیسایی ادعای خسارت کردند. سرانجام نتیجه این شد که طبق قوانین گوناگون، و به طور مشخص از سال 1919 (جمهوری وایمار) تا کنون، دولت آلمان موظف است تا زمانی که هستی دارد، هزینه‌های اسقف‌ها و کاردینال‌ها و بسیاری دیگر از مخارج کلیسا‌ها را تأمین کند. مالیات کلیسایی (Kirchensteuer) که از مسیحیان گرفته می‌شود فقط صرف پرداخت کشیش‌ها (Pfarrer) می‌شود ولی پرداخت مابقی هزینه‌های سنگین از بودجه عمومی تأمین می‌گردد.[2]

دولت آلمان سالیانه فقط ۵۰۰ میلیون یورو هزینه کارکنان کلیساها (کاتولیک و پروتستان) را از بودجه عمومی تأمین می‌کند. در کنار آن، میلیون‌ها یورو به مهد کودک‌ها، خانه‌های سالمندان و بیمارستان‌هایی کمک می‌کند که در دست کلیساها هستند. طبق برآورد کارشناسان، دولت آلمان سالیانه دست کم یک میلیارد یورو از بودجه عمومی به کلیساها می‌دهد. در سال 2022 (بدترین سال به علت خارج شدن بسیاری از کلیساها) مالیات کلیسا (Kirchensteuer) در آلمان حدود 13 میلیارد بوده که 6.8 میلیارد به کلیسای کاتولیک و 6.1 میلیارد به کلیسای پروتستان تعلق گرفت. این رابطه تنگاتنگ دولت آلمان با کلیساها به عنوان «همکاری دولت و کلیسا» تعریف شده و برای کلیسا یک حق ویژه قائل شده است.

مناسبات سامانه پادشاهی پارلمانی با نهاد دین

انقلاب [برای] قانون اساسی در ایران که به انقلاب مشروطه شهرت دارد، در بنیان خود، خواستار تنظیم مناسبات درونی قدرت از یک سو، و مناسبات قدرت با مردم از سویی دیگر بود. اگرچه درک مشروطه‌خواهان از لائيسیته مانند امروز ما نبود ولی یک درک عمومی درست وجود داشت و آن این بود که می‌خواستند قوانینی به تصویب برسانند که غیردینی (خارج از شریعت اسلام) باشند. ولی از یک سو قدرت بزرگ آخوندها و از سوی دیگر عقب‌ماندگی و بیسوادی همگانی در جامعه، توازن قوا را به نفع آخوندها رقم زد. اگرچه مشروطه‌خواهان توانستند در نهایت یک قانون اساسی را برای جامعه ایران به ارمغان بیاورند ولی مبانی این قانون اساسی با روح اسلامی-آخوندی بسیار سازگار بود. قانون اساسی مشروطه عملاً باب میل آخوند‌های شریعت‌مدار بود. به اصول زیر توجه کنیم:

• اصل اول: ﻣﺬهب رﺳﻤﯽ اﯾﺮان اﺳﻼم و ﻃﺮﯾﻘﻪ ﺣﻘﻪ ﺟﻌﻔﺮﯾﻪ اﺛﻨﯽ ﻋﺸﺮﯾﻪ اﺳﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺎدﺷﺎﻩ اﯾﺮان دارا و ﻣﺮوج اﯾﻦ ﻣﺬهب ﺑﺎﺷﺪ.
• اصل دوم: [یک هیئت پنج نفر از علمای شیعه] … ﻣﻮادﯾﮑﻪ در ﻣﺠﻠﺲ ﻋﻨﻮان ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺪﻗﺖ ﻣﺬاﮐﺮﻩ و ﻏﻮر رﺳﯽ ﻧﻤﻮدﻩ هر یک از آن ﻣﻮاد ﻣﻌﻨﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ ﻗﻮاﻋﺪ ﻣﻘﺪﺳﻪ اﺳﻼم داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻃﺮح و رد ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﻋﻨﻮان ﻗﺎﻧﻮﻧﯿﺖ ﭘﯿﺪا ﻧﮑﻨﺪ و رأی اﯾﻦ هیئت ﻋﻠﻤﺎء در اﯾﻦ ﺑﺎب ﻣﻄﺎع و ﻣﺘﺒﻊ ﺧﻮاهد ﺑﻮد و اﯾﻦ ﻣﺎدﻩ ﺗﺎ زﻣﺎن ﻇﻬﻮر ﺣﻀﺮت ﺣﺠﺔ ﻋﺼﺮ ﻋﺠﻞ اﻟﻠﻪ ﻓﺮﺟﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﭘﺬﯾﺮ ﻧﺨﻮاهد ﺑﻮد.
• اصل ۴۴: ﺷﺨﺺ ﭘﺎدﺷﺎﻩ از ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﺒﺮی اﺳﺖ وزراء دوﻟﺖ در هر ﮔﻮﻧﻪ اﻣﻮر ﻣﺴﺌﻮل ﻣﺠﻠﺴﯿﻦ هﺴﺘﻨﺪ. [ترجمه امروزی: شخص پادشاه در برابر هیچ چیز پاسخگو نیست (از هر چیز مصون است) و فقط وزیران در برابر مجلس پاسخگو می‌باشند]
• اصل 58: هیچکس ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻤﻘﺎم وزارت ﺑﺮﺳﺪ ﻣﮕﺮ آﻧﮑﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎن و اﯾﺮاﻧﯽاﻻﺻﻞ و ﺗﺒﻌﻪ اﯾﺮان ﺑﺎﺷﺪ.

خلاصه این که: ۱) مذهب رسمی شیعه، ۲) آخوندها باید تشخیص بدهند که آیا قوانین مصوبه مجلس با قوانین اسلامی تطبیق دارد یا خیر، ۳) شاه عملاً از قدرت مطلق برخوردار و در برابر هیچ کس پاسخگو نیست و ۴) هیچ عضوی از اعضای ادیان دیگر مجاز نیست به مقام وزارت برسد.

البته رضاشاه بزرگ و محمدرضا شاه اصلاً به قانون اساسی اعتنایی نمی‌کردند و آن را مبنای کار و پراتیک سیاسی خود قرار ندادند؛ اگر چنین می‌کردند نمی‌توانستند حتا یک گام در مدرنیزاسیون ایران بردارند. هم رضاشاه و هم محمدرضاشاه عملاً قانون اساسی مشروطه را، که در نفس خود عقب‌مانده بود، نقض می‌کردند و تنها سخن حقیقی خمینی همین بود که می‌گفت، محمدرضاشاه قانون اساسی را نقض می‌کند. محمدرضا شاه با تهدید و تطمیع آخوندها، آن‌ها را وادار می‌کرد که قوانین سکولار مجلس را تأییدِ شرعی کنند. از این رو، تا آن‌جا که به قانون اساسی برمی‌گردد ما چیزی به نام «جدایی دولت و دین» [یا لائیسیته] نداشتیم.[3]

همانگونه که در بالا گفته شد فرانسه 116 سال پس از انقلاب کبیر توانست قانون جدایی دولت از دین را (قانون لائیسیته) را به تصویب برساند. شاید ما ایرانیان نیز بتوانیم پس از حدود ۱۲۰ سال این آرزو را متحقق کنیم.

پادشاهی پارلمانی باید بتواند قانون اساسی آینده را تماماً از دین و شریعت جدا نماید؛ یعنی در قانون اساسی باید به روشنی و به گونه‌ای غیرقابل تفسیر قید شود که دولت از دین جداست و دین فقط به حوزه شخصی تعلق دارد و دولت هیچ گونه تعهد و وظیفه‌ای برای تأمین مالی و زیرساختی ادیان در ایران ندارد.

ضروری است که در این‌جا به دو سه نکته بسیار با اهمیت نیز اشاره شود. تمامی معابد، مساجد و زیارت‌گاه‌های تاریخی که در حوزه میراث فرهنگی قرار می‌گیرند باید شناسایی شوند و آن‌ها را از نظر حقوقی جزو اموال عمومی به ثبت رساند تا دولت بتواند از بودجه عمومی برای تعمیر و مرمت آن‌ها عمل نماید.

یکی دیگر از وظایف دولت در سامانه پادشاهی پارلمانی، ایجاد یک بخش اداری مجزا – احتمالاً بخشی از دیوان محاسبات کشور- برای بازنگری دارایی‌ها و موقوفاتِ نهادهای دینی است. معیار سال 1357 خواهد بود، یعنی همه دارایی‌ها و موقوفات دینی تا آن سال به عنوان دارایی واقعیِ نهادهای دینی مبنا قرار می‌گیرد و هر آن‌چه که از سال 1357 به بعد به این دارایی‌ها و موقوفات اضافه شده است، باید بازنگری شوند. امروزه این کار بسیار آسان‌تر از آن است که می‌توان فکرش را کرد. با ترکیبی از کارشناسان اقتصادی و کارشناسان فناوری اطلاعات و هوش مصنوعی (ماشین‌های هوشمند متخصص در این حوزه به عنوان دستیار) می‌توان این کار را با کمترین هزینه و مدت کوتاهی انجام داد و ریزترین جابجایی‌های املاک، منابع طبیعی، سرمایه‌های منقول و غیرمنقول، سود و سایر تراکُنش‌ها را به دست آورد. باری، می‌توان با دقتِ دیجیتالی مابه‌التفاوت 1357 و سال بررسی را استخراج کرد. آنگاه وظیفه حقوق‌دانان و اقتصاددانان است که غربال‌سازی کنند و هر آن‌چه که به اموال عمومی متعلق است به دولت بازگرداند و هر آن‌چه که از آنِ افراد شخصی سلبِ مالکیت‌شده است به آن‌ها بازگرداند.

نکته دیگر، حذف تمامی تعطیلی‌های رسمی دینی است. زیرا همه ادیان و مذاهب مانند، شیعیان، اهل تسنن، بهائی‌ها، یارسانان، زرتشتی‌ها و … همه در برابر قانون از حقوق مساوی برخوردارند و کمیت آن‌ها برای قانون هیچ مبنایی برای امتیازات ویژه نیست. از این رو، نمی‌توان تعطیلی‌های رسمی شیعیان را پذیرفت ولی تعطیلی‌های رسمی اهل تسنن یا زرتشتی‌ها یا بهائی‌ها را نپذیرفت. تعطیلی‌های رسمی باید تعطیلی‌های ملی، تاریخی، اسطوره‌ای یا فرهنگی باشند، تا بدین وسیله دولت، قانون لائیسیته را تمام و کمال رعایت کرده باشد.

احتمالا این پرسش نیز طرح خواهد شد: آیا نهادهای دینی یا ادیان می‌توانند از سازمان‌های خیره یا کلاً «سازمان‌های مردم نهاد» [NGO] («سمن»‌ها) برخوردار باشند؟ قطعاُ می‌توانند. دولت با آن‌ها طبق مقررات و قوانین مصوبه (قوانین مربوط به سمن‌ها) همان گونه رفتار می‌کند که با سایر «سمن‌»ها که در حوزه‌های دیگر فعال هستند.

همان‌گونه که قانون اساسی از ماهیتی فراحزبی، فراقومی و فرادینی برخوردار است، همین نیز باید به عنوان ستون‌های پادشاهی نیز عمل کند. یعنی پادشاه باید فراحزبی، فراقومی و فرادینی عمل کند، یعنی طبق قانون اساسی، پادشاه مجاز نیست که در طول پادشاهی‌اش از یک حزب یا یک قوم یا یک دین معین پشتیبانی کند یا حتا انتقاد کند، به اصطلاح حقوقی باید اصل غیرجانبداری (Neutrality Principle) از سوی پادشاه رعایت شود.

بخش نخست: از سلطنت‌طلبی تا پادشاهی پارلمانی

بخش دوم: از سلطنت‌طلبی تا پادشاهی پارلمانی (مبانی نظری)

بخش سوم: مناسبات دولت (State / Staat) با نهادهای دینی در پادشاهی پارلمانی

بخش چهارم: درباره آزادی‌های سیاسی و الغای قانون اعدام

بخش پنجم:‌ دو محور استراتژیک در کنار توسعه اقتصادی: محیط زیست و میراث فرهنگی

بخش شش: چرا گزینه پادشاهی پارلمانی بهتر از جمهوری است

*********************************************************

[1]    ایجادی، جلال: گیتی‌مداری و لائیسیته – قدرت سیاسی در ایران، کلن/آلمان، 2024، انتشارت فروغ

[2] برای آگاهی بیشتر به این مقاله نگاه کنید:

https://www.rehm-verlag.de/beamtenrecht/blog-beamtenrecht/staat-zahlt-kirchengehaelter/#:~:text=Nur%20die%20Geh%C3%A4lter%20der%20Pfarrer,ist%20sie%20vom%20Grundgesetz%20gedeckt.

[3] برای به دست آوردن یک تصویر روشن از جنبش مشروطه [یا جنبش برای قانون اساسی] به کتاب زیر رجوع کنید: بنائی، محسن: در دامگاه زبان و زمان – ناایدیشیده‌های جنبش مشروطه، کلن / آلمان، انتشارات فروغ، 2025

درباره آزادی‌های سیاسی و الغای قانون اعدام

سامانه پادشاهی پارلمانی باید برای پایبندی به دموکراسی پایدار، آزادی‌های فردی و آزادی‌های سیاسی-اجتماعی را در قانون اساسی تضمین کند. منظور از آزادی‌های فردی و آزادی‌های سیاسی-اجتماعی چیست؟

در جهان واقعی، چیزی به نام «آزادی» در شکل انتزاعی وجود ندارد. این فنواژه سیاسی را باید در چارچوب‌های معین تعریف کرد تا مشخص شود که منظور چیست. همان‌گونه که گفته شد، آزادی‌ها را می‌توان به دو دسته بزرگ تقسیم کرد: ۱) آزادی‌های فردی و ۲) آزادی‌های سیاسی- اجتماعی.

۱) آزادی‌های فردی

آزادی‌های فردی مطلق نیستند و معمولاً با قوانین، اخلاق اجتماعی و حقوقِ دیگران محدود می‌شوند تا از تعارض و هرج‌ومرج جلوگیری شود. یعنی، آزادی فردی تا جایی معتبر است که به حقوق و آزادی‌های دیگران آسیب نرساند. به سخن دیگر، آزادی‌های فردی به حقوق و اختیاراتی گفته می‌شود که هر فرد در جامعه، بدون دخالت غیرضروری از سوی دولت یا نهادهای اجتماعی، برای تصمیم‌گیری درباره زندگی شخصی خود دارد. این یک تعریف استاندارد از «آزادی‌های فردی» است. برای نمونه، قوانین پاسداری از کودکان و سالمندان بخشی از این آزادی‌ها را محدود می‌کند. برای نمونه، سکس با کودکان (منطبق با تعریف سن کودک) باید از نظر قانونی جرم‌انگاری شود. از این رو، آزادیِ افرادی که چنین گرایشی دارند توسط قانون محدود می‌گردد. یا انعقاد قرارداد (اقتصادی یا غیره) با افرادی که سلامتِ ذهن آن‌ها مورد تردید است، نباید صورت بگیرد.

آزادی‌های فردی را می‌توان زیر چتر بزرگِ «آزادی در سبک زندگی» نیز خلاصه کرد. آزادی در سبک زندگی، دربرگیرنده‌ی آزادی در پوشش، آزادی در گرایش جنسی، آزادی در داشتن یا نداشتن دین یا مذهب، آزادی در انتخاب شریک زندگی (با یا بی‌ازدواج)،‌ نوع تغذیه، انتخاب محل سکونت، حق آزادانه سفر و انتخاب دین یا تغییر مذهب یا باورهای شخصی.

۲) آزادی‌های سیاسی-اجتماعی

آزادی‌های سیاسی-اجتماعی یک طیف گسترده را تشکیل می‌دهند. ولی گوهر و چسبی که اجزاء این طیف را به هم گره می‌زند، آزادی تشکل‌ها یا احزاب سیاسی و مدنی است، یعنی: حق تأسیس احزاب سیاسی، نهادهای مدنی (سمن‌ها)، اتحادیه‌ها و انجمن‌ها، یا حق پیوستن به چنین تشکیلاتی.

از نظر ما‌، همه احزاب و سازمان‌های سیاسی، با هر گرایشی،‌ باید آزاد باشند. فقط احزابی از نظر ما غیرقانونی هستند که قصد دارند از راه خشونت یا مبارزه مسلحانه یا تروریسم به اهداف خود برسند. تا مادامی که یک حزب یا گروه سیاسی با ابزار سیاسی- حتا در سخن و گفتار بسیار افراطی- فعالیت‌های سیاسی خود را پیش می‌برد، نباید هیچ محدودیتی وجود داشته باشد، یعنی احزاب چپِ افراطی مانند آنارشیست‌هایی که خواهان محو دولت‌اند و یا راست‌های افراطی که خواهان کنترل شدید دولت بر جامعه هستند،‌ همه آزادند، البته تا زمانی که با ابزارهای سیاسی اهداف خود را دنبال می‌کنند و تلاش می‌کنند در رقابت‌های سیاسی برای خود پایگاه اجتماعی یا نماینده به مجلس بفرستند.[1]

به عبارتی، پادشاهی پارلمانی خواهان آزادی بی‌قید و شرط احزاب و سازمان‌های سیاسی است ولی هر گروه سیاسی که بخواهد از طریق خشونت و مبارزه مسلحانه به اهداف سیاسی خود برسد، این رویکرد باید به عنوان اعلان جنگ به دولت تلقی شود و متناسب با همین تلقی، دولت باید برای انحلال این گروه یا گروه‌های مسلح اقدام نماید.

الغای قانونی شکنجه

در یک سامانه دموکراتیک پای دو گروه اجتماعی به بازداشت و زندان کشیده می‌شود:‌ جرایم مدنی و کیفری همگانی و اعضای گروه‌های سیاسی مسلح یا دقیق‌تر گفته شود، تروریست‌ها.

همه کسانی که مرتبط با اتهامی دستگیر می‌شوند و مورد بازجویی قرار می‌گیرند، باید از یک وکیل برخوردار شوند، یعنی متهم همواره باید تحت نظر وکیل‌اش باشد. همه دادگاه‌ها باید اساساً علنی باشند. این شفافیت باعث می‌شود که درجه خشونت مأموران دولتی، بویژه بازجوها، به شدت کاهش یابد ولی کافی نیست. سامانه پادشاهی پارلمانی باید با متن روشن و غیرقابل تفسیر،‌ شکنجه را ممنوع کند و آن را به عنوان نقض حقوق بشر تعریف نماید.

الغای مجازات اعدام

«مجازات اعدام» یکی از مناقشه‌برانگیزترین موضوعات اجتماعی است و برخی جوامع را شدیداً دو قطبی کرده است. به اعتقاد ما در سامانه پادشاهی پارلمانی باید مجازات اعدام الغا شود. دلایلی که ما برای الغای مجازات ارائه می‌دهیم عبارت هستند از:

۱- نقضِ حق بنیادین زندگی

2- احتمال خطای قضایی و اعدام بی‌گناهان

3- امکان اصلاح و بازپروری مجرمان

۴- عدم تأثیر در کاهش جرایم خشن

۵- نقش تبعیض‌های اجتماعی (مانند اقلیت‌های قومی یا مذهبی) در اجرای ناعادلانه اعدام

۶- الغای اعدام می‌تواند به خشونت‌زدایی در جامعه کمک کند

۷- وجود اعدام باعث تداوم و پایداری فرهنگ خشونت می‌شود

۸- بالا رفتن سطح فرهنگیِ بخش بزرگی از مردم که دیگر مجازات اعدام را به عنوان یک راه حل نمی‌پسندند.

به این دلایل، ما الغای مجازات اعدام را بخش مهمی از اخلاق (Moral) و منش (Ethics) جامعه مدرن ایران ارزیابی می‌کنیم و سامانه پادشاهی پارلمانی باید عاری از چنین مجازاتی باشد.[2]

جهان دیجیتالی، آزادی‌های فردی و آزادی‌های سیاسی

امروز ما در دوره انتقال از جامعه آنالوگ به جامعه دیجیتالی بسر می‌بریم. جوامع بشری با سرعت سرسام‌آوری در این جهت حرکت می‌کنند و در آینده نه چندان دور، زندگی تک تک ما، آمیزه‌ای ارگانیک (تفکیک‌ناپذیر) خواهد بود از آناگوگ و دیجیتال. همین روند باعث شده است که دیگر رادیو، تلویزیون و روزنامه‌های کلاسیک – که اکثراً در دست دولت‌ها و نهادهای وابسته بدان بودند- جایگاه خود را از دست بدهند و شبکه‌های اجتماعی و وب‌سایت‌های خبری و تحلیلی جای آن‌ها را بگیرند. با این وجود، هنوز دولت‌ها میلیاردها دلار صرف این نوع رسانه‌های کلاسیک می‌کنند.

رسانه‌های سنتی یک طرفه بودند و هستند؛ یعنی اطلاعات از سوی رسانه‌ها به مردم منتقل می‌شد، اما مردم نمی‌توانستند بلافاصله نظر یا بازخوردی ارائه دهند. این در حالی است، که در رسانه‌های نوین، کاربران می‌توانند به صورت لحظه‌ای نظر بدهند، اطلاعات را به اشتراک بگذارند و حتا خود به تولید‌کننده محتوا تبدیل شوند.

نتیجه مستقیم این روندِ رسانه‌ای، دموکراتیزه شدن فضای رسانه‌ای است؛ بویژه افراد مستقل‌اندیش که نمی‌توانستند راهی به رسانه‌های سنتی داشته باشند، امروز با پلتفرم‌های مستقل خود می‌توانند عرض اندام کنند.

ولی این دموکراتیزه شدن رسانه‌ها، روی دیگری نیز دارد: تورم اخبار ساختگی و نادرست از یک سو، و ایجاد شبکه‌های «تاریک» که به Darknet شهرت یافته‌اند از سوی دیگر. با این وجود، به نظر ما، علی‌رغم این خطرات، باید به اصل «دسترسی آزاد به اطلاعات» پایبند بود.

از سوی دیگر، باید گفت که «آزادی مطلق اینترنت» هم نمی‌تواند وجود داشته باشد.[3] برای نمونه، پورن‌های مربوط به کودکان، قاچاق انسان، تبلیغ و ترویج افکار و رفتار تروریستی و غیره. از این رو، می‌توان میان گزینه «اینترنت کاملاً آزاد» یا «اینترنت کنترل شده»، مُدلی را پیدا کرد که بتواند خواسته‌های همه گروه‌های اجتماعی را تأمین کند. اصلی‌ترین نکته در این حوزه، محدودیت برای محتوای خطرناک است و نه نظرات سیاسی. نتیجه این که اصل اساسی برای ما، دسترسی آزاد به اطلاعات است و هیچ محدودیتی در حوزه اندیشه‌های سیاسی در اینترنت نباید وجود داشته باشد.

———————————————————————————–

[1] بهترین کشور نمونه در جهان در حوزه آزادی بی قید و شرط احزاب سیاسی، اسرائیل است. در هیچ کشوری در جهان – شاید من نشناسم- به اندازه اسرائیل از احزاب راست افراطی (سکولار و مذهبی) تا چپ افراطی، وجود ندارد. در اسرائیل، احزاب و گروه‌های سیاسی‌ای وجود دارد که در هیچ دکان عطاری سیاسی پیدا نمی‌شود، حتا از تصور ما ایرانیان خارج است: از استالینیست‌هایی که علناً از استالین دفاع می‌کنند تا مائوئیست‌ها، تا آنارشیست‌های گوناگون؛ در کنار این‌ها، گروه‌های منجی‌گرا که خواهان محو اسرائیل هستند، تا گروه‌های وابسته به حریدی / حسیدی که دشمن اصلی خود را صیونیسم اعلام کرده‌اند. این گروه‌ها تا مادامی که دست به اسلحه نبرده‌اند، از سوی دولت و نهادهای امنیتی مربوط با هیچ مانعی روبرو نمی‌شوند و کسی به دلیل داشتن و تبلیغ عقاید سیاسی خود، با بایکوت‌ها یا تحریم‌های سیاسی دولت مواجه نمی‌شود.

[2] در این جا باز هم کشور مرجع، اسرائیل است. آیشمن تنها کسی بود که در اسرائیل اعدام شد و آن هم نه طبق قوانین اسرائیل بلکه طبق همان قوانینی که در نورنبرگ رفقای آیشمن به اعدام محکوم شده بودند. سدها نفر فلسطینی و اسرائیلی (یک بخش به دلایل تروریستی و برخی دیگر به دلیل خیانت به کشور و یا به دلیل قتل عمد) با جرایم بسیار سنگین اعدام نشدند. برای نمونه، سنوار به دلیل چندین فقره قتل به ۴۲۰ سال محکوم شده بود که در تبادلی در سال 2011 به همراه ۱۰۰۰ نفر دیگر در برابر گیلعاد شلیط آزاد شد.

[3] جرایم سایبری مانند جرایم واقعی (آناگوگ) همه یک دست نیستند. از جرایم سایبری کوچک تا کلاهبرداری‌های بزرگ و سرانجام تا اقدامات خرابکارانه که حتا می‌توانند منجر به مرگ انسان‌ها شوند (که عملاً به آن تروریسم سایبری گفته می‌شود)، مانند هک کردن برق یک بیمارستان یا اختلال در زیرساخت‌های سامانه بهداشت و درمان یا دیگر زیرساخت‌های خدماتی. علت اشاره به جرایم سایبری در این جا اساساً به این نکته مربوط است که در آینده بزرگ‌ترین بخش از جرایم (مدنی و کیفری) در جهان سایبری واقع خواهند شد؛ و این یکی از دغدغه‌های آینده جوامع بشری خواهد بود.

دو محور استراتژیک در کنار توسعه اقتصادی: محیط زیست و میراث فرهنگی

مدخل

۴۶ سال گذشته برای اقتصاد ملی ایران یک فاجعه تکان‌دهنده بود. اساسی‌ترین بی‌توجهی مربوط به زیرساخت‌های اقتصادی – جاده‌ها و بزرگ‌راه‌ها، راه‌ آهن، نفت و گاز، برق‌رسانی، فناوری اطلاعات، آب‌رسانی و مدیریت آب، گسترش کویرها و …- است که نه بازسازی شدند و نه توسعه یافتند. آن‌چه که خواننده تاکنون درباره ویرانی زیرساخت‌ها شنیده باید آن را چند برابر کند. برای نمونه: ۳۰٪ آب تهران به دلیل فرسودگی خطوط آب رسانی از بین می‌روند (اتلاف آب) و طبق گزارش مصطفی رجبی، سخن‌گوی صنعت برق، «اتلاف برق در شبکه‌های توزیع حدود ۴۰ درسد است.» در کنار آن بخش بزرگی (بیش از ۵۰ درسد) از شبکه‌های راه‌های میان شهری یعنی جاده‌ها عملاً ویرانه هستند و باید دوباره ساخته شوند.

موضوع این مقاله، به درکِ کلی ما از توسعه پایدار می‌پردازد، ولی ایران در فردای جمهوری اسلامی مقدمتاً چند سالی نیاز دارد که ابتدا خود را از زیر صفر به صفر برساند. برای نمونه، مهم‌ترین و عاجل‌ترین چالش نظام سیاسی پس از جمهوری اسلامی، حل مسئله آب است. به اصطلاح در دو سه سال نخست باید اقداماتی برای رفع نیازمندی‌های اساسی مردم انجام شود که شاید چندان مناسبتی با توسعه پایدار نداشته باشد. امروز ایران در وضعیتی قرار گرفته که در آغاز انقلاب اسلامی خمینی اعلام کرده و گفته بود: «ایران جزو غنائم اسلام است» و خامنه‌ای بعدها در تأیید آن گفت که «… می‌خواهند ایران را از چنگ جمهوری اسلامی بیرون بیاورند» و پیش‌ترها حجت‌الاسلام احمد دشتلو گفته بود که «اگر ما [آخوندها] مجبور بشویم برویم زمین سوخته تحویل‌تان خواهیم داد.» آخوندها با کمک نیروهای مزدور خود یعنی سپاه پاسداران به قول خودشان یعنی تحویل دادن «زمین سوخته»، «شرافتمندانه» عمل کردند.

توسعه اقتصادی پایدار

توسعه اقتصادی، بویژه توسعه اقتصادی پایدار، روندی است که به زمان نسبتاً طولانی نیاز دارد؛ طبیعی است که نخستین گام برای توسعه اقتصادی، بیرون آمدن از حاشیه‌نشینی جهانی است.

توسعه اقتصادی پایدار یک سیاست راهبردی است که با عوامل زیرساختیِ گوناگون گره می‌خورد؛ بدون این عوامل زیرساختی اولیه، توسعه اقتصادی پایدار به مرور زمان دچار اختلالات فراوانی خواهد شد. بخشی از عواملِ زیرساختی اولیه که می‌توانند یک توسعه اقتصادی پایدار را تضمین کنند، عبارت هستند از:

سرمایه انسانی: امروزه بیش از هر زمان دیگر در تاریخ، سرمایه انسانی پراهمیت‌تر شده است و عملاً به یکی از مهم‌ترین «منابع» (Ressource) ثروت تبدیل شده است؛ سرمایه انسانی، بنیادی‌ترین عامل برای تغذیه توسعه پایدار است. از این رو، دسترسی همه شهروندان به آموزشِ رایگان، سرمایه‌گذاری گسترده در حوزه‌های گوناگون آموزشی- از ابتدائی تا مقاطع عالی-،‌ گره زدن آموزش با جهان دیجیتالی و بویژه هوش مصنوعی، از مواردی هستند که می‌توان بدان اشاره کرد. به عبارتی، بدون پرورش نظام‌مند سرمایه‌ انسانی، یکی از ستون‌های توسعه پایدار اقتصادی لنگ خواهد بود.

زیرساخت‌های فیزیکی و دیجیتالی:‌ منظور، توسعه زیرساخت‌های ترابری، انرژی و فناوری اطلاعات است.

جذب سرمایه: ایجاد یک فضای آرام سیاسی و اقتصادی که سرمایه‌گذاری را برای سرمایه‌گذاران پیش‌بینی‌پذیر کند و فراهم آوردن امکانات حقوقی و مالیاتی برای جذب سرمایه‌های مالی و فناوری.

شفافیت: بازتاب اِعمال حاکمیت قانون در شفافیت است. از این رو، شفافیت و مبارزه با فساد یکی از ارکان توسعه پایدار است. شفافیت‌سازی جامعه نباید در دست دولت باشد بلکه توسط سازمان‌های مردم نهاد (سمن‌ها) با حمایت قانونی و دسترسی به داده‌ها صورت پذیرد. بر همین اساس، اِعمال شفافیت‌سازی، بدون تقویت نهادهای دموکراتیک و مشارکت مردم توسط قانون ناممکن است.

نوآوری و فناوری: شاید بهتر باشد که وزارت‌خانه‌ای ناظر بر این بخش حیاتی بوجود آید. برای توسعه پایدار باید آینده‌نگر بود و به اصطلاح ریسک کرد. حمایت‌های مالی و مالیاتی برای پروژه‌های پژوهشی و توسعه در حوزه نوآوری. حمایت و تقویت کارآفرینی و استارت‌آپ‌ها. «نوآوری و فناوری» نقطه‌ای است که دانشگاه‌ها و مدارس عالی را با صنعت و بازرگانی جوش می‌دهد؛ دقیقاً در همین جاست که مشخص می‌شود یک دولت چگونه با سرمایه انسانی، آموزش و صنعت رفتار کرده است.

ما در این جا فقط به اساسی‌ترین مبانی توسعه اقتصادی پایدار اشاره کردیم، طبعاً می‌توان از زاویه تخصصی‌تر وارد مباحث ریزتر اقتصادی شد و آن را دقیق‌تر کرد.

محیط زیست و توسعه پایدار

یکی از مشکلات بنیادین ایران در حال حاضر، مشکلات و زخم‌های کهنه‌شده‌ی محیط زیست در ایران است. این مشکلات دوگانه هستند: یکی وابسته است به روندهای طبیعی و اجتناب‌ناپذیر و دیگری مشکلات و زخم‌های دست‌ساز انسان هستند. مهم‌ترین مشکل تاریخی ایران، همیشه آب بوده است. داریوش بزرگ، پادشاه هخامنشی، نخستین پادشاه ایرانی بود که مسئله آب را به یک «وظیفه دولتی» تبدیل کرد. بهترین مهندسان ایرانی، مهندسان در حوزه مدیریت آب بودند. مسئله آب، برای داریوش بزرگ به یک «وسواس فکری» (Obsession) تبدیل شده بود. «اهورا مزدا این کشور را بپاید از سپاه دشمن، از خشکسالی و از دروغ. به این کشور نیاید، نه سپاه دشمن، نه خشکسالی و نه دروغ.» (ترجمه سنگ‌نبشته منسوب به داریوش اول پادشاهی هخامنشی). به هر رو، در زمان داریوش بزرگ سیستم‌های آبیاری فراوانی در قلمرو امپراتوری هخامنشی از خراسان، تا خوزستان، از میانرودان تا مصر و لیبی ساخته شدند. دومین شخصیت تاریخی ایران که مانند داریوش بزرگ، شدیداً دغدغه آب را داشت، محمدرضا شاه فقید بود. او نیز، کمبود آب را مشکلِ بنیادین ایران می‌دانست و بر این باور بود که سرزمین بزرگ ایران می‌تواند آب حداکثر ۶۰ میلیون نفر را تأمین کند، البته با این پیش‌شرط که تولید آن بخش از محصولاتِ کشاورزی که آب فراوان نیاز دارند، کاهش یابد یا ممنوع شود.

جمهوری اسلامی از همان آغاز می‌دانست که با تمام جهان سرشاخ می‌شود، چون به تمام جهان، به‌ویژه غرب، به عنوان دشمن می‌نگریست. وزارت کشاورزی به وزارت جهاد کشاورزی تبدیل شد و تمامی سیاست راهبردی جمهوری اسلامی در جهت «خودکفایی» مواد غذایی و کشاورزی قرار گرفت. و درست بر اساس همین سیاست نادرست، سدسازی‌های غیرموجه – عمدتاً توسط کنسرسیوم خاتم‌الانبیاء- راه افتاد و در کنار آن حفر چاه‌های عمیق برای رسیدن به این «خودکفایی» تشدید یافت. روی دیگر سیاست راهبردی «خودکفایی» این بود که به جهان بگوید: اگر فردا ما را محاصره اقتصادی کردید یا وارد جنگ با ما شدید، ما می‌توانیم از پس زندگی خود برآییم.

این سیاست راهبردی، نادانی و بلاهت تدوین‌کنندگان این سیاست را می‌رساند. نشان می‌دهد که هیچ کدام از این دست‌اندرکاران طبیعت ایران را نمی‌شناختند. از روز 6 تیر 1362 که آب منطقه افسریه تهران برای ۴۸ ساعت قطع شد و با اعتراض شدید مردم در مسیر اتوبان افسریه خود را نشان داد تا به امروز چند سد بار در ایران بر سر مسئله آب، اعتراضات بزرگی راه افتاده است. چند نمونه:

در تیرماه 1378، کشاورزان بابل / 1379 مردم شهرک سینا در جاده قدیم کرج / 1380 اعتراض اهالی فردیس کرج / 1386 در کاشان / 1387 مردم دیر و کنگان استان بوشهر / 1390 اهالی روستای جلگه خلج از توابع شهرستان پلدختر / 1394 و 1395 مردم سیستان و بلوچستان / … اعتراضات مردم اصفهان در سال‌ها 1395، 1396 و 1397 و آذربایجان در سال 1388 و ده‌ها اعتراض مردمی دیگر.

جمهوری اسلامی به طور واقعی دو راه در برابر خود نداشت: یا کمبود را «مدیریت» کند یا سیاستِ راهبردی خود را «تغییر» بدهد. سرانجام، جمهوری اسلامی تمرکز خود را روی «مدیریت کمبود آب» قرار داد، چون نمی‌توانست از سیاست راهبردی خود که با سیاست‌های راهبردی کل نظام گره خورده، دست بردارد. به هر رو، وضعیت امروز به گونه‌ای شد که به قول یکی از کارشناسان محیط زیست، در آینده نه شورش گرسنگان بلکه شورش تشنگان در ایران رخ خواهد داد.

از این رو، نخستین گام، متوقف کردن تخریب محیط زیست است. این، بزرگ‌ترین و در عین حال حساس‌ترین چالش تاریخی نظام سیاسی آینده در ایران است. زیرا متوقف کردن تخریب محیط‌زیست، به معنی آن است که هزاران حلقه چاه عمیق باید بسته شوند، بخشی از کشاورزان باید کار خود را متوقف کنند، بخشی از صنایع غیرضروری آب‌بر باید از زنجیره تولید بیرون آورده شوند، و در کنار آن، ارزش واقعی آب برای مردم روشنگری شود و فرهنگِ صرفه‌جویی آب در میان مردم اشاعه یابد. ولی این وظیفه کارشناسان آینده است که کم‌دردترین راه‌ها را بیابند. ولی از سوی دیگر، خوشبختانه ما در جهانی زندگی می‌کنیم که فناوری‌ها، به‌ویژه فناوری تبدیل آب شور به شیرین، بسیار پیشرفته شده است. عربستان سعودی بهترین نمونه در جهان است. این کشور ۵۰ درسد آب آشامیدنی را از فرآیندهای نمک‌زُدایی آب‌های شور به دست می‌آورد. ۴۰ درسد را از استخراج آب‌های زیرزمینی و ۱۰ درسد را از آب‌های سطحی کوهستان‌های جنوب غربی. این کشور چندین تأسیسات برای نمک‌زدایی آب شور دارد: رأس الخیر، جُبیل، شعیبا، ربیغ، ینبع و آب‌شیرکن‌ِ شناور بندر الشفیق.[1] البته بزرگ‌ترین آب‌شیرین‌کن جهان در امارات متحده عربی در «جبل علی» قرار دارد و دومین، رأس الخیر در عربستان سعودی است.

با مشاهده موفقیت‌های کشور عربستان می‌توان امید داشت که فناوری‌های مدرن، بتوانند بخشی از مشکلِ تاریخی آب ما را حل کنند.

ولی مراقبت از محیط زیست تنها به مشکل آب برنمی‌گردد بلکه یک مجموعه گسترده از عوامل گوناگون است مانند پرهیز از آلودگی‌های گوناگون که از آلودگی هوا تا آلودگی صدا و جلوگیری از پیشرفت کویر را در برمی‌گیرد.

به هر رو، بدون یک مراقبت متعهدانه و علمی از محیط زیست، توسعه پایدار اقتصادی با یک اختلال بزرگ روبرو خواهد شد. به همین دلیل، توسعه اقتصادی پایدار با مراقبت از محیط زیست به گونه‌ای ارگانیک پیوند خورده است.

میراث فرهنگی

میراث فرهنگی شامل مجموعه‌ای از آثار، سنت‌ها، دانش‌ها و ارزش‌هایی است که از نسل‌های گذشته به ما رسیده و هویت فرهنگی یک جامعه را شکل می‌دهد و کلاً به دو بخش تقسیم می‌شوند:

۱) میراث فرهنگی ملموس یا مادی

۲) میراث فرهنگی ناملموس

میراث فرهنگی ملموس، بناهای تاریخی، اشیای باستانی، هنرهای تجسمی، نسخ خطی و کتیبه‌ها را در برمی‌گیرد. میراث فرهنگی ناملموس، سنت‌ها، جشن‌ها، آیین‌ها، موسیقی و رقص‌های محلی، زبان‌ها و گویش‌های محلی را شامل می‌شود.

پاسداری از میراث فرهنگی، هم دارای سودمندی فرهنگی و هم سودمندی اقتصادی است. سودمندی فرهنگی عبارت از، حفظ هویت تاریخی و ایجاد پیوند میان نسل‌ها است. سودمندی اقتصادی آن عبارت است از جذب گردشگران و توسعه صنعت گردشگری می‌باشد.

به همین دلیل، ترمیم و بازسازی بناهای تاریخی، ایجاد موزه‌های تاریخی و تقویت موسیقی و رقص‌های محلی، رویکردی است که هم جنبه هویتی دارد و هم سودمندی اقتصادی.

زبان‌ها به مثابه میراث فرهنگی

زبان‌ها و گویش‌ها جزو میراث فرهنگی ناملموس طبقه‌بندی شده‌اند. ایران، کشوری است چند زبانه که زبان فارسی همیشه زبان همگانی (franca lingua) و رسمی آن بوده است. این سنت تاریخی که فارسی زبان رسمی و همگانی است در آینده نیز به قوت خود باقی خواهد ماند. با این وجود، به نظر ما باید زبان‌های دیگر در ایران از طریق آموزش [علمی و کارشناسانه] در مدارس حفظ شوند. اگرچه ما در حال حاضر از داشتن مربیان آموزش‌دیده برای دیگر زبان‌ها محروم هستیم ولی باید طبق قانون، آموزش زبان مادری در مدارس به طور واقعی – نه نمادین و برای رفع تکلیف- تدریس شوند. پافشاری ما بر تدریس زبان مادری هم جنبه فرهنگی دارد و هم جنبه اقتصادی و در راستای منافع ملی ایران است. به دلیل حساسیت و پیچیدگی این مسئله، اندکی روی آن مکث می‌کنیم.

در جهان کنونی هم‌اکنون حدود هفت هزار زبان وجود دارد که هر دو هفته یک زبان از بین می‌رود. تا پایان سده حاضر، نیمی از زبان‌های کنونی از بین خواهند رفت. به دلایلی که در زیر گفته می‌شود، ما به عنوان ایرانی نباید اجازه بدهیم که این یا آن زبان در ایران از بین برود.

ایران به طور طبیعی یک محیط چند زبانه است. شاید خواننده اندکی شگفت‌زده شود اگر بگوییم که درست به همین دلیل، ایران از بزرگ‌ترین و کارآمدترین سرمایه انسانی برخوردار است و این سرمایه از نظر ما در رأس همه سرمایه‌های دیگر قرار دارد، حتا نفت و گاز و مس و غیره، از نظر سودمندی اقتصادی، فاصله زیادی با این سرمایه انسانی دارند.

چرا چند زبانه بودن ایران، بزرگ‌ترین سرمایه آن است؟

زبان یکی از پیچیده‌ترین فرآیند‌هایی است که مغز انسان را به گونه‌ای مستقیم تحت تأثیر خود قرار می‌دهد. زبان رابطه مستقیمی با عصب‌شناسی (مغز) دارد، زیرا پدیده‌ای‌ست پویا که همواره در «آشوب و نظم» به‌سر می‌برد. امروز برای بسیاری از عصب‌شناسان روشن شده است که انسان‌ها چندزبانه نسبت به انسان‌های تک زبانه از امتیازات بسیار بیشتری برخوردار هستند. این افراد از «انعطاف‌پذیری شناختی» بسیار بالایی برخوردارند و خیلی راحت‌تر می‌توانند همزمان از پس وظایف گوناگون برآیند، زیرا مغز آن‌ها عادت کرده که از این زبان به زبان دیگر «بپرد». از سوی دیگر، «عملکرد اجرایی مغز» آن‌ها بسیار فعال‌تر است، به اصطلاح قشر پیشانی (Prefrontal Cortex) آن‌ها که مسئول برنامه‌ریزی، تمرکز، مدیریت تکالیف هم‌زمان و مهار پاسخ‌های نامناسب است، شدیداً فعال است. در کنار این‌ها، افزایش خلاقیت و تفکر متنوع، افزایش توانایی آن‌ها در درک دیدگاه‌های دیگران و افزایش هوش هیجانی (Emotional Intelligence) و سرآخر، کاهش خطر بیماری‌های عصبی مانند آلزایمر.

در حال حاضر، یک بخش از موفق‌ترین انسان‌ها، انسان‌های چندزبانه هستند. بسیاری از آن‌ها، طبق تصمیم خانواده از همان کودکی چندزبانه تربیت و پرورش یافته‌اند؛ که البته شوربختانه در بسیاری موارد، تحت فشار رخ می‌دهد. بهترین نمونه، از یک فرد چند زبانه (در محیط مصنوعی)، جان استوارت میل، متفکر سده ۱۹ است. پدرش، جیمز میل که اقتصاددان، فیلسوف و تاریخ‌نگار بود و پیرو مکتب «فایده / سودگرایی» (Utilitrianism) بود، از همان آغاز کودکی جان، به او زبان‌های کهن یونانی، آلمانی، فرانسوی و … را یاد داد. به گونه‌ای که جان در سن ۱۲ سالگی بخش‌هایی از کانت را برای پدرش از آلمانی به انگلیسی ترجمه کرد. ولی محیط زندگی جان استوارت یک محیط طبیعی نبود بلکه پدرش به طور مصنوعی ایجاد کرده بود. به همین دلیل، علیرغم کارهای و آثار بزرگ جان استوارت، او شدیداً از نظر عاطفی و روانی تحت فشار بود و رنج‌های روحی فراوانی متحمل شد.

در ایران، یک محیط طبیعی چند زبانه وجود دارد. در کنار فارسی به عنوان زبان رسمی و همگانی، زبان‌های مادری هستند که باید به طور حرفه‌ای و کارشناسانه تدریس شوند و در کنار آن، از منظر توسعه اقتصادی که بنگریم، زبان‌های انگلیسی، چینی و عربی برای ما از اولویت برخوردارند. نسلی که در چنین فضایی آموزش ببیند و بزرگ شود،‌ بزرگ‌ترین سرمایه‌ی ایران آینده خواهد بود، آن‌ هم در جهانی که چالش‌هایش هر روز پیچیده‌تر می‌شوند و به مغزهای پیچیده‌تر هم نیازمند است.[2]

بدون شک، هر بخش از موضوعات مطرح شده در این نوشتار، خود یک جهان جداگانه است، ولی تلاش ما این بوده که تصور کلی خود را از توسعه اقتصادی پایدار که در پیوند با مراقبت از محیط زیست و میراث فرهنگی است ارائه دهیم.

بخش نخست: از سلطنت‌طلبی تا پادشاهی پارلمانی
بخش دوم: از سلطنت‌طلبی تا پادشاهی پارلمانی (مبانی نظری)
بخش سوم: مناسبات دولت (State / Staat) با نهادهای دینی در پادشاهی پارلمانی
بخش چهارم: درباره آزادی‌های سیاسی و الغای قانون اعدام
بخش پنجم:‌ دو محور استراتژیک در کنار توسعه اقتصادی: محیط زیست و میراث فرهنگی
بخش شش: چرا گزینه پادشاهی پارلمانی بهتر از جمهوری است

**************************

[1] برای این که بدانیم دنبال منافع ملی بودن یعنی چه، می‌توان جمهوری اسلامی را با عربستان سعودی مقایسه کرد. طی ۴۵ سال گذشته عربستان سعودی توانسته از طریق تأسیسات تبدیل آب شور به شیرین، ظرفیت تولید آب شیرین را به 11.5 میلیون مترمکعب برساند (آمار ۲۰۲۳) در حالی که در همین مدت جمهوری اسلامی توانسته تولید آب‌شیرین را فقط 634 هزار مترمکعب برساند، یعنی زیر یک میلیون متر مکعب. این تفاوت را می‌توانید در همه حوزه‌های اقتصادی بسط بدهید.

[2] در آینده برای روشنگری بیشتر درباره این موضوع تلاش خواهیم با کمک کارشناسان این حوزه، نوشته‌های بیشتری ارائه بدهیم.