۱- لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری:
یکی از درخشان‌ترین قوانین دولت شاهنشاهی پهلوی تصویب «لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری» در پنجم اسفندماه سال ۱۳۳۳ خورشیدی بود که به فرمان همایونی شاهنشاه آریامهر و کوشش سپهبد فضل‌الله زاهدی به انجام رسید در این قانون کانون وکلای دادگستری به عنوان یک نهاد مستقل و غیردولتی شناخته و جایگاه و استقلالش تضمین گردید. اگر این کار دموکراسی‌خواهی نوین و راستین شاهنشاه آریامهر نبود پس نامش چیست؟
شوربختانه کانون وکلای دادگستری در سایه جمهوری آدم‌کش اسلامی هنوز هفتم اسفندماه را روز وکیل می‌نامد که لایحه محمد مصدق نابکار در سال ۱۳۳۱ خورشیدی نهادینه شده بود که با لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری سال ۱۳۳۳ قانونا و موضوعا منتفی شده است.
۲- جنایت شورای انقلاب اسلامی و برچیده شدن استقلال کانون وکلای دادگستری
جنایتکاران شورای انقلاب اسلامی در حدود یک سال و نیم از ۲۲ دی‌ماه ۱۳۵۷ تا ۲۹ تیرماه ۱۳۵۹ به همه قوانین پیشرفته دولت شاهنشاهی پهلوی دستبرد زدند. در درازای یکسال و نیم جنایت این شورا، بنا بر اسناد مسلم و انکارناپزیر، تعداد ۱٬۵۲۵ مصوبه در کارنامه آن‌ها ثبت شده است. شورای جنایتکاران انقلاب اسلامی در ۵۴۷ روز ۱۵۲۵ مورد مصوبه داشته که می‌شود: هر روز نزدیک به سه مصوبه(۲/۷۸) هر هفته ۱۹ مصوبه و ماهانه ۸۵ مصوبه .
این رقم در مقایسه با ۵٬۵۸۵ قانون مجلس شورای ملی از آغاز مشروطیت تا پایان دوره‌ی شکوهمند پهلوی(۷۲ سال یعنی هر سال ۷۷/۵ مورد و هر ماه ۶/۵ مورد قانون تصویب شده که همگی در راه شکوفایی و بالندگی و رفاه مردم ایران بوده است) .
هم‌چنین ۲٬۸۲۵ چرند و پرند مجلس شورای اسلامی که بنام قانون بر مردم ایران آوار کرده‌اند (از ۲۹ امردادماه سال ۱۳۵۹ تا فروردین ۱۳۹۳ بیش از ۲۸۲۵ مورد قانونگزاری ثبت شده است.) حجم و گستره‌ی جنایات شورای یادشده نشان از گستردگی و ژرفای دشمنی آنان با مردم ایران دارد.
۲- حسن حبیبی سخنگوی شورای جنایتکاران انقلاب اسلامی در ۲۹ تیرماه ۱۳۵۹ پایان فعالیت این شورا را بر اساس آخرین نشست آن در ۲۶ تیرماه اعلام کرد.
۱- ۲- یکی از مصوبات ننگین، ضد مردمی و ایران سوزِ شورای جنایتکاران انقلاب اسلامی درباره کانون وکلای دادگستری بود.
این شورا « لایحه قانونی راجع به تصفیه و پاکسازی کانون وکلای دادگستری» را در ۲۰ خرداد ۱۳۵۹ تصویب کرد. این مصوبه با پیش‌بینی هیئت تصفیه پنج‌نفره، ممنوعیت برگزاری انتخابات هیئت‌مدیره تا پایان تصفیه را ممنوع اعلام کرد که تا امروز این کانون‌ها هرگز استقلال تشکیلاتی خود را باز نیافته‌اند. هیئت تصفیه پیش‌بینی‌شده نیز عملاً تشکیل نشد.
۲-۲- آخرین انتخابات هیئت‌مدیره کانون وکلای دادگستری پیش از انقلاب شوم در خردادماه سال ۱۳۵۷ برگزار شده بود. پس از انقلاب، انتخابات مستقل کانون متوقف شد و در ۱۷ اردیبهشت ۱۳۶۳ جنایتکاری بنام گودرز افتخار جهرمی که عضو شورای نگهبان و رییس دانشکده حقوق دانشگاه ملی(بهشتی) بود از سوی شورای عالی قضایی به سرپرستی کانون وکلای دادگستری مرکز منصوب شد. در این دوره، پزیرش عمومی متقاضیان وکالت و صدور پروانه متوقف و صدور پروانه تنها به موارد استثنایی و محدود به مزدوران و سرسپردگان شد.
۳- ۲- در سال ۱۳۶۲ خورشیدی که تعداد وکلای دادگستری بیش از هزار تن بودند و ۶۰٪ آنان در تهران وکالت می‌کردند، از سوی شورای عالی قضایی، با حکم جمعی پروانه ۱۴۱ وکیل در سه مرحله : ۵۷ تن در ۲۸ خرداد، ۳۲ تن در ۸ شهریور و ۵۲ تن در ۲۲ آزرماه ابطال شد. هنگامی که این جنایات انجام می‌شد همه دستگاه‌های دروغگوی حقوق بشری و سازمان ملل خفقان مرگ گرفته بودند.
۴- ۲- پس از چند سال افول اولیه کانون وکلای دادگستری (از ۲۲ بهمن شوم تا تصرف کانون وکلای دادگستری توسط اهریمنان و انتصاب جنایتکار گودرز افتخار جهرمی در سال ۱۳۶۳) و تا تصویب قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری در ۱۷ فروردین ۱۳۷۶ نوزده سال گزشته است.
۵- ۲- در این قانون پزیرش متقاضیان وکالت و صدور پروانه وکالت باید از طریق آزمون انجام گیرد، در ماده دوم آن، شروط اهریمنی، سیاسی و اعتقادی ، از جمله التزام به ولایت فقیه و عدم وابستگی به حکومت پهلوی، برای ورود به حرفه وکالت در نظر گرفته شده است.
۳- چنانچه آشکار است کانون وکلای دادگستری نه تنها نتوانست استقلال خویش را پاسبانی کند بلکه پروانه وکالت ۱۴۱ تن (۱۴.۱٪ وکیل دادگستری نیز ابطال گردید) در بازه‌ی زمانی میان سال‌های ۱۳۵۷ تا ۱۳۷۶ تعداد انگشت شماری از دانش‌آموختگان حقوق با تایید سران شورای عالی قضایی و اطلاعاتی و امنیتی از جنایتکار گودرز افتخار جهرمی پروانه وکالت دریافت کرده‌اند.
